د امریکا سوداګریزو دعوو محکمې د ټرمپ د پراخو تعرفو مخه ونیوله

د امریکا یوې فدرالي محکمې پرېکړه کړې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نړیوالو تعرفو 'ګمرکي مالیاتو' په لګولو کې له خپل قانوني واک پښه اړولې ده، چې دا د هغه د اقتصادي‌ پالیسۍ لپاره یو لوی ګوازر ګڼل کېږي.

د نړیویالې سوداګرۍ محکمې پرېکړه کړې چې د سپینې مانۍ لخوا نافذ شوی بېړنی قانون نژدې پر هر هېواد د تعرفو لګولو لپاره یو اړخیز واک نه ورکوي.

منهاټن مېشتې محکمې وویل،‌ د متحده ایالاتو اساسي قانون ته له نورو هېوادونو سره د سوداګرۍ سمبالولو لپاره ځانګړي واکونه ورکوي او دا واک د ولسمشر د اقتصادي خوندیتوب د صلاحیت لخوا نه منحل کېږي.

د سپینې ماڼۍ مرستیال مطبوعاتي منشي کوش دیسای په یوه بیان کې وویل:

"دا د نا ټاکل شویو قاضیانو دنده نه ده چې پرېکړه وکړي څنګه باید یو ملي بېړنی حالت سمبال شي."

هغه زیاته کړه: "ولسمشر ټرمپ ژمنه کړې چې امریکا ته لومړیتوب ورکړي او اداره ژمنه ده چې د دې کړکېچ د حل او د امریکا د عظمت د بېرته راګرځولو لپاره د اجرائیوي ځواک له هرې وسیلې کار واخلي."

د ټرمپ ادارې ته اجازه ده چې دا پرېکړه په فدرالي محکمه کې اپیل یا استیناف کړي.

محکمې همدارنګه د هغو مالیاتو یوه جلا ټولګه بنده کړه چې د ټرمپ ادارې سپینې ماڼۍ ته له راستنېدو راهیسې پر چین، مکسیکو او کاناډا لګولې وه، د هغه څه په ځواب کې چې ویلي یې وو امریکا ته د نشه‌يي توکو او غیرقانوني کډوالو د نه منلو وړ جریان و.

دا دعوه د ازادۍ د عدالت مرکز په نوم یوه غیر ګوندي قانوني مرکز له خوا د هغو پنځو کوچنیو شرکتونو په استازیتوب وړاندې شوې وه چې د ټرمپ له لوري د تعرفو له مخې په نښه شویو هېوادونو توکي واردوي. دا د ټرمپ د "د ازادۍ ورځې" تعرفو پر وړاندې لومړۍ لویه قانوني ننګونه وه.

په خپله پرېکړه کې، د درېیو قاضیانو یوې ډلې وویل چې د نړیوالو بېړنيو اقتصادي واکونو قانون د ۱۹۷۷ کال یو قانون چې ټرمپ د تعرفو د توجیه کولو لپاره یاد کړی، هغه ته دا واک نه ورکوي چې پراخې تعرفې ولګوي.

هغوی لیکلي: "د نړیوالو او متقابلو تعرفو حکمونه له هغه واکه ډېر دي چې دغه قانون ولسمشر ته د وارداتو د تنظیمولو لپاره د تعرفو له لارې ورکوي. د قاچاق ضد تعرفې ناکامې شوې؛ ځکه چې دوی په دې حکمونو کې هغه ټاکل شوي ګواښونه نه پوښتي چې په دې حکمونو کې یاد شوي‌ دي."

دا قضیه د ټرمپ د ادارې د سوداګریزو پالیسیو پر وړاندې له اوو حقوقي ننګونو یوه ده، چې له دې سره یوځای ۱۳ امریکايي ایالتونه او نورې د کوچنیو کاروبارونو ډلې هم ورته ننګونې وړاندې کړې دي.

د اپرېل پر دویمه د ټرمپ لخوا د پراخو له اعلانولو راهیسې نړیوال مالي بازارونه په یو لړ بدلونونو کې دي؛ چې سپینې ماڼۍ له بهرنیو حکومتونو سره د خبرو اترو په جریان کې ځینې اقدامات بېرته واخیستل یا کم کړل.

غبرګونونه

ټرمپ د محکمې له پرېکړې وروسته پوسټ وکړ، خو د تعرفو هېڅ یادونه یې ونه کړه

ټرمپ تر اوسه د محکمې پر پرېکړه مستقیمه تبصره نه ده کړې، خو په خپل "ټروت" ټولنیز پلټ فارم کې یې لیکلي چې ممکن دې اعلان ته اشاره وکړي.

یو تور او سپین انځور، چې ظاهرا په مصنوعي ځیرکتیا جوړ شوی، ولسمشر د کامرې په لور روان ښیي او ورسره لیکل شوي، "هغه د خدای له لوري په ماموریت کې دی او هېڅ شی هغه څه نه شي درولی چې را روان دي".

د بل بورډ بل انځور چې وايي "ولسمشر ټرمپ د هرڅه په اړه سم و".

د یو بل اعلان بورډ پر عکس لیکل شوي: "ولسمشر ټرمپ د هر څه په اړه په حقه و".

د نیویارک لویه څارنواله د پرېکړې هرکلی کوي

د نیویارک لویې څارنوالې، چې په دې قضیه کې له ښکېلو ۱۲ ایالتونو یو دی، د دې پرېکړې هرکلی وکړ.

لیټیټیا جیمز وویل: "قانون روښانه دی: هېڅ ولسمشر دا واک نه لري چې په په یوازې سر هرکله چې وغواړي مالیات لوړ کړي."

هغې زیاته کړه: "دا تعرفې په کارګرو کورنیو او امریکایي سوداګرۍ د مالیاتو لویه زیاتوالی دی چې که دوام ورکړل شي نو د انفلاسیون، د ټولو اندازو سوداګرۍ ته اقتصادي زیان او په ټول هېواد کې د د دندو له لاسه ورکولو لامل به شوي وای."

د پنجشنبې په سهار د اسیا د ونډو بازارونه هم لوړ شول، د جاپان Nikkei 225 شاخص شاوخوا ۱.۵٪ لوړ شو او د اسټرالیا ASX 200 هم یو څه زیات شو.

د امریکا د ونډو بازارونو راتلونکي قراردادونه (فیوچرز) هم د محکمې له پرېکړې وروسته لوړ شول. فیوچرز هغه تړونونه دي چې پر بنسټ یې یو شتمنۍ په راتلونکي وخت کې پلورل یا اخیستل کېږي او دا ښيي چې بازارونه به د خلاصېدو پر مهال څنګه عمل وکړي.

د امریکا ډالر هم د خونديو اسعارو، لکه د جاپاني ین او سویسي فرانک، پر وړاندې ارزښت ترلاسه کړ.

'بې معنا او غیرقانوني': ډیموکراټانو د تعرفې پرېکړه وستایله

په متحده ایالاتو کې سیاسي غبرګون ګړندی و، ډیموکراټانو د محکمې پرېکړه ولمانځله.

د اوریګون سناتور رون وایډن وویل: "ما له پیله استدلال وکړ چې د ډونلډ ټرمپ ادعا چې هغه کولی شي په ساده ډول په وارداتي توکو زښت لوړنوي مالیات ولګوي، د اساسي قانون د پېژندلو هاخوا په ګډوډولو پورې اړه لري" .

د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمېټې لوړ پوړی ډیموکراټ ګریګوري ډبلیو میکس وویل، پرېکړې هغه څه تایید کړل چې له اوږدې مودې راهیسې پېژندل شوي وو - چې "دا تعرفې له اجرائیوي واکه غیرقانوني ناوړه ګټه اخیستنه ده."

هغه زیاته کړه: "د ټرمپ لخوا د خپلې نړیوالې سوداګرۍ جګړې توجیه کولو لپاره د جعلي ملي بېړني حالت اعلان د IEEPA یو بې‌معنا او غیرقانوني کارول و."

په هرصورت، د ټرمپ د سپینې ماڼۍ یو نژدې همکار جمهوريپال سټیفن میلر، پر اېکس (پخواني ټوېټر) دا پرېکړه "قضايي کودتا" وبلله او ویې "له کنټروله وتلې" وه.

هانګ کانګ: پرېکړه به ټرمپ "منطق ته راولي"

د هانګ کانګ د مالي چارو وزیر پاول چان ویلي، د محکمې پرېکړه "لږ تر لږه ولسمشر ټرمپ د منطق مخې ته راوستلی" شي.

چان د همدې میاشتې په پیل کې ویلي وو چې د امریکا لخوا لګول شوي تعرفې (مالیات) د هانګ کانګ د اقتصادي راتلونکې لپاره "سترې نامعلومې او بې‌باورۍ" رامنځته کړې دي.