پاکستان ته د ممنوع توکو او ټېکنالوژۍ د قاچاق تور: امریکا په خټه یو پاکستانی کاناډايي سړی نیولی
د عکس سرچینه، Reuters
امریکا کې په خټه یو پاکستانی کاناډايی سړی په دې تور نیول شوی چې ګوندې د میلیونونو ډالرو په ارزښت امریکايي توکي او ټېکنالوژي یې د پاکستان له پوځي تجهیزاتو او وسلو له پروګرام سره تړلو کمپنیو ته قاچاق کړي دي.
د امریکا عدالیې وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې نیول شوي شخص په دې توګه د امریکا د صادراتو د کنټرول له قانونه سر غړولی دی.
په اعلامیه کې ویل شوي چې د محمد جاوید عزیز په نوم دغه ۶۷ کلن سړی، چې په جاوید عزیز صدیقي او جای صدیقي هم مشهور دی، د مارچ ۲۱مه په داسې حال کې د واشنګټن ایالت په لوېدیزه ناحیه کې نیول شوی چې له کاناډا څخه یې امریکا ته د ننوتلو هڅه کوله.
د امریکا عدالیې وزارت ویلي، چې تورن شخص لا په توقیف کې دی او مېنیسوټا ایالت ته لېږدول شوی دی.
د دغه وزارت لخوا د خپرې شوې اعلامیې پر بنسټ دغه سړي له ۲۰۰۳م څخه تر ۲۰۱۹م کال پورې کاناډا کې د 'ډایورسیفایډ ټېکنالوجي سروسز' کمپنۍ په نوم د غیر قانوني پیر او پلور یوه شبکه رامنځ ته کړې وه.
د دې شبکې موخه دا وه چې پاکستان کې ممنوعه ادارو لپاره چې د دغه هېواد له اټومي، د توغندیو او بې پیلوټه هوايي وسایطو (UAV) له پروګرامونو سره تړاو لري، امریکايي توکي ترلاسه کړي.
اعلامیه کې پر دغه کس تور پورې شوی چې هغه په کاناډا کې د خپلې کمپنۍ له لارې پاکستان کې له پوځي پروګرام سره تړلو کمپنیو ته داسې حساس او ممنوعه توکي هم ترلاسه کړي چې صادرول یې د امریکا د صادراتي قانون خلاف او پر دې سربېره د امریکا د سوداګرۍ د کنټرول په لیست کې هم شامل وو.
په اعلامیه کې ویل شوي چې تورن شخص او د هغه ملګرو د دغو امریکايي توکو د وروستيو پېریدونکو د پېژندګلوي پټولو لپاره وخت ناوخت د جعلي کمپنیو نوم کارواوه او دا چې دغه توکي یې له موندل کېدو د خوندیتوب لپاره د درېیمو هېوادونو له لارې پاکستاني کمپنیو ته استول.
د امریکا عدالیې وزارت وايي، دغه په خټه پاکستانی کاناډايی وکړی د امریکا د نړیوالو بېړنیو اقتصادي واکونو او د صادراتو د کنټرول اصلاحاتو له قانون څخه د سرغړونې په توطیې تورن شوی. دا تورونه د پنځو او شلو کالو زندان د محکومیت لامل کېدای شي.
ټاکلې د یوې فدرال ناحیې قاضي دغه سړي ته د دې قضیې او تورونو له ارزول کېدو وروسته حکم واوروي.
د امریکا د کورني امنیت څېړنو اداره، اېفبيای او د امریکا د اقتصاد وزارت د صنایعو او امنیت بیرو دا قضیه څېړي.
