د بریتانیا ځانګړو ځواکونو یوه پوځي څنګه بریتانیا ته د ۱۵۸۵ افغانانو د ننوتلو مخه ونیوله؟

د تازه افشا شویو اسنادو پر بنسټ،‌ د بریتانیا ځانګړو ځواکونو یوه افسر په شخصي ډول د هغو ۱،۵۸۵ افغانانو د بیا میشتېدو غوښتنلیکونه رد کړي چې له ځانګړو ځواکونو سره یې د باور وړ اړیکې درلودې.

هغه فایلونه، چې دفاع وزارت د پنجشنبې په ورځ په محکمه کې افشا کړل، ښیي چې د بریتانیا ځانګړو ځواکونو بې نومه افسر د ۲۰۲۳ کال په دوبي کې هغه ته راجع شوی هر غوښتنلیک رد کړ، چې دا عمل "یوه چټکه لړۍ" بلل شوې ده.

د دفاع وزارت محکمې ته ویلي ښايي دا افسر له هغو قضیو سره تړاو ولري چې د ځانګړو ځواکونو د احتمالي جنګي جنایتونو په اړه تر روانې څېړنې لاندې دي.

دا خبره وروسته له هغې راڅرګنده شوه چې بي بي سي تېره اونۍ راپور ورکړ د ځانګړو ځواکونو دغه افسر - چې پخوا یې په افغانستان کې دنده ترسره کړې وه - د هغو افغانانو غوښتنلیکونه رد کړي چې ښايي د دغو جنایتونو شاهدان وو.

افغان ځانګړي ځواکونه، چې د "ټرېپلز" په نوم پېژندل کېږي، کلونه له ځانګړو هوايي ځواکونو او ځانګړو سمندري ځواکونو سره په افغانستان کې همکاري کړې او له ۲۰۲۱ راهیسې چې طالبانو بیا واک ترلاسه کړ، له خطر سره مخ دي.

خو د بریتانیا بیا مېشتېدو پروګرام ته زرګونه داسې غوښتنلیکونه چې د "ټرېپلز" له غړو سره د ریښتینو اړیکو ثبوت یې درلود، رد شوي دي.

دا پر داسې مهال رد شوي چې په بریتانیا کې یوه عامه څېړنه پیل شوې وه، چې معلومه کړي ایا د بریتانیا ځانګړو ځواکونو د افغانستان په جګړه کې جنګي جنایتونه کړي، هلته چې ټرېپلز هم موجود وو.

که دغه افغان ځانګړي ځواکونه بریتانیا کې وای، ښايي د شاهدانو په توګه بلل شوي وای - خو پلټنه له هغو بهرنیو وګړو جبري ګواهي نه شي اخیستی چې له بریتانیا بهر وي.

نوي اسناد ښیي چې د دفاع وزارت چارواکو د ۲۰۲۲ کال د اکتوبر په لومړیو کې له ټرېپلز سره د اړیکو لرونکو غوښتنلیکونو په ردولو کې د چې د بریتانیا ځانګړي ځواکونه د رول په اړه اندېښنې راپورته کړې.

د بیا مېشتېدو د ټیم مشرې نټلي مور محکمې ته په خپل لیکلي بیان کې ویلي، هغې ته اندېښنه پیدا شوې چې د بریتانیا ځانګړو ځواکونو د ټرېپلز په اړه د "اتوماتیک رد" له تګلارې ګټه اخلي، چې د "یوه پټ ټولیز رد" سیاست بڼه لري.

بي بي سي پانوراما د ۲۰۲۴ کال په فبرورۍ کې لومړی ځل د بریتانیا ځانګړو ځواکونو د ویټو واک افشا کړ.

سره له دې چې بي بي سي راپور ورکړی و او د ۲۰۲۲ او بیا د ۲۰۲۳ تر اکتوبر او د ۲۰۲۴ تر جنورۍ پورې دننه اندېښنې راپورته شوې وې، د دفاع وزارت د ۲۰۲۴ کال په مارچ کې پارلمان ته وویل چې ځانګړو ځواکونو ته د پخوانیو کمانډو د غوښتنلیکونو د ردولو واک نه وو ورکړل شوی.

د ۲۰۲۴ کال په جنوري کې، د هغه وخت تجربه کار وزیر جاني مرسر د کابینې لوړ پوړو وزیرانو ته په لیکلي ډول د "ګټو د پام وړ ټکر چې باید ټولو ته څرګند وي" خبرداری ورکړی و.

مرسر ویلي چې دې ترتیب "د یو څېړنیز بهیر د شاهدانو په اړه، یو ژور ناسم وضعیت" رامنځته کړی.

په همدې لیک کې، مرسر ویلي هغه شواهد یې لیدلي چې پنځه پخواني ټرېپلز د خپلو غوښتنلیکونو له رد وروسته طالبانو وژلي.

نوموړي مور ته په یوه ناسته کې د یوه داسې کس قضیه هم یاده کړه چې غوښتنلیک یې رد شوی و، حال دا چې هغه پخوا د ځانګړو ځواکونو له مشرتابه سره د "بې محاکمې وژنو" په اړه خبرې کړې وې.

مرسر بي بي سي ته ویلي: "زه سخت حیران او خوابدی شوم."

"ما دا موضوع د دولت له تر ټولو لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړه، د ځانګړو ځواکونو یوه تن وویل دا خبره یې سپکاوی ګڼلې. یا خو یې دروغ راته ویلي یا دومره ناپوه و چې خبر نه و."

ټرېپلز چې د CF 333 او ATF 444 نومونه لرل، د بریتانیا ځانګړو ځواکونو له خوا جوړ، روزل او تمویل شوي وو. کله چې افغانستان بیا د طالبانو لاس ته ولوېد، دوی د خطر په کچه کې شامل وو او بریتانیا کې د بیا مېشتېدو مستحق ګڼل شوي وو.

خو د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو تر ۲۰۰۰ زیات باور وړ غوښتنلیکونه رد کړي. دفاع وزارت وروسته وویل دا پرېکړې "قوي نه وې" او د ۲۰۰۰ زیاتې قضیې به بیا وڅېړي.

د وسلوالو ځواکونو وزیر لوک پولارډ دا اونۍ اعلان وکړ چې د ۲۵۰۰ نورو احتمالي ناسمو رد شوو قضیو بیاکتنه هم پیل شوې.

د پخوانیو همکارانو، کورنیو او وکیلانو د څرګندونو له مخې، له هغو کسانو ځینې یې وروسته ربړول شوي او یا وژل شوي چې ویزې نه وې ورکړل شوې.

د پنجشنبې ورځ محکمې ته وړاندې شوي اسناد - چې د یوه پخواني ټرېپل له خوا د عدلي بیاکتنې قضیې برخه وو - ښيي چې حکومت دوه پلټنې کړي، چې د ځانګړونو ځوړاکونو اقدامات او د ګټو د تضاد تورونه یې ارزولي.

د "اپریشن ایکس" په نوم یوې پلټنې لنډیز ویلي چې "د ځانکړو ځواکونو افسر د پټو انګیزو شواهد نه دي موندلي" او "د اتومات یا ټولیز رد شواهد نه شته" - خو د دې پایلو د ملاتړ لپاره کوم سند نه دی وړاندې شوی.

بلکې ویل شوي چې دا ردېدل د ځانکړو ځواکونو افسر د "سست، غیرمسلکي ارزونې بهیر" او د "ناسمو کړنو" له امله شوي.

تر اوسه له ۶۰۰ زیاتو قضیو پرېکړې بېرته بدلې شوي دي.

بي بي سي پانوراما راپور ورکړی چې د غوښتنلیکونو د رد چارې د جنرال جینکنز تر مشرۍ لاندې شوې وې، چې هغه مهال د ځانکړو ځواکونو مشر و او تېره اونۍ د شاهي بحري ځواکونو مشر شو.

خو دفاع وزارت محکمې ته ویلي چې جینکنز پکې هېڅ رول نه درلود.

وکیل ټام دی لا ماري، چې د پخواني ټرېپل نمایندګي کوي، دفاع وزارت تورن کړ چې د شفافیت اصل یې مات کړی او د ټولیز رد شواهد یې پټ کړي.

همداراز، تور یې پورې کړ چې وزارت "غلط معلومات" ورکړي.

د دفاع وزارت وکیلې کاترین مکګاهي محکمې ته وویل: "زه نه غواړم د ناسمو ځوابونو ورکول توجیه کړم او بښنه غواړم چې وزارت پخوا ویلي وو د وېټو واک نه شته."

اوسنۍ قضیه دا ارزوي چې د ټرېپلز د غوښتنلیکونو بیاکتنه قانوني ترسره شوې که نه.

د پخواني ټرېپل وکیل ډینیل کیري ویلي: "زما موکل کلونه دا غوښتنه کوله چې دفاع وزارت دا ټولیز ردول اصلاح کړي، خو دا کار باید له محکمې پرته شوی وای."