برېتانیا او فرانسه د کډوالو د بېرته ستنولو د هوکړې په اړه خبرې کوي

د برېتانیا حکومت له فرانسې سره د هغو ناقانونه کډوالو د بېرته ستنولو لپاره د یو پلان پیل پر سر خبرې کوي چې د کوچنیو بېړیو له لارې د بریتانیا چینل له لارې اوښتي دي.

په بدل کې، د برېتانیا حکومت به هغه قانوني کډوال ومني چې غواړي په بریتانیا کې له خپلو کورنیو سره د یوځای کېدو په لټه کې دي.

د فرانسې د کورنیو چارو وزارت بي‌بي‌‌سي ته ویلي، دا به یو ازماېښتي پلان وي چې د "یو د یوه په بدل کې اصل" پر بنسټ ولاړ وي او موخه یې د انسان قاچاقي شبکو مخنیوی دی.

محافظه ‌کار ګوند ویلي، کله چې کارګر ګوند تېر کال روانډا ته د کډوالو د لېږد هوکړه لغوه کړه، نو هغه عامل له منځه لاړ چې د ناقانونه کډوالۍ مخه یې نیوله.

د برېتانیا د ترانسپورت وزیرې لیلیان ګرینووډ وویل، حکومت له فرانسې سره د کډوالۍ په باب خبرې کوي، خو دا یې نه ده تایید کړه چې ایا د کډوالو د بېرته ستنولو کومه هوکړه به وشي او که نه.

هغې "سکای نیوز" ته وویل: "زه تاییدولی شم چې له فرانسوي حکومت سره خبرې روانې دي چې څنګه دا خطرناک او کرکجن کاروبار چې د انګلېش کانال له لارې د خلکو قاچاق کوي، ودروو."

دا خبرې لومړی "فایننشل ټایمز" خپرې کړې دي.

د فرانسې د کورنیو چارو وزارت بي‌بي‌سي ته وویل: "د فرانسې لېوالتیا دا ده چې کډوال او قاچاقي شبکې له فرانسې نه برېتانیا ته د رسېدو له هڅو راوګرځوي."

وزارت وړاندیز وکړ چې دا ازماېښتي پلان ممکن د اروپايي ټولنې د غړو هېوادونو ترمنځ د کډوالو د بېرته ستنولو یوې پراخې هوکړې ته لاره هواره کړي.

یوه ویاند وویل: "دا د یو د یوه بدل کې پر اصل ولاړ کار دی: د هر قانوني قبول شوي کس په بدل کې چې له کورنۍ سره د بیا یو ځای کېدو له مخې راځي، یو ناقانونه کډوال چې برېتانیا ته رسېدلی، بېرته ستنېږي."

د کډوالۍ د څارنې د مرکز لوړپوړي څېړونکي پیټر والش وویل: "د دې ګام د مخنیوي اغېز به پر دې پورې اړه ولري چې څومره د کوچنیو بېړیو کډوال بېرته فرانسې ته لېږل کېږي."

نوموړي بي‌بي‌سي ته وویل: "په لنډ مهال کې دا اقدام زموږ د پناه غوښتونکو د منلو مسؤولیت نه کموي."

"هیله دا ده، که موږ کافي شمېر کډوال بېرته فرانسې ته واستوو، نو دا به پر مخنیوي اغېز ولري."

په ۲۰۲۳ کال کې، د محافظه‌ک ار ګوند پخواني حکومت له فرانسې سره داسې یوه هوکړه وکړه چې له مخې به یې برېتانیا د درېیو کلونو لپاره نژدې ۵۰۰ میلیونه پونډه ورکوي، چې پربنسټ یې اضافي پولیس افسران وګمارنه شي او د کوچنیو بېړیو له لارې د کډوالو د تګ مخه ونیول شي.

د محافظه‌ کار ګوند مشره کیمي بادېنک وویل، پخواني حکومت څو هوکړې لرلې، چې پکې له فرانسې او روانډا سره شوې هوکړې هم شاملې وې.

د روانډا د پروګرام موخه دا وه چې د کانال له لارې د کوچنیو کښتیو د تېرېدو مخه ونیسي او ځینې هغه کسان چې په غیرقانوني ډول برېتانیا ته رسېدلي وو ختیځ افریقایي هېواد ته واستوي.

خو دا پلان د حقوقي خنډونو له امله درول شوی و او کارګر ګوند دا طرحه له عملي کېدو وړاندې لغوه کړه.

بادنک وویل چې د کارګر ګوند له خوا د رواندا هوکړې لغوه کول، د ناقانونه مهاجرت لپاره یوه مهمه مخنیوی کوونکې وسیله له منځه یووړه.

بادېنک زیاته کړه: "اوس د دې وخت دی چې کارګر ګوند جدي شي او د انسان قاچاق کوونکو لپاره د هغې اسانتیا برابرول بند کړي، ‎ چې خلک د کانال له لارې برېتانیا ته قاچاقوي."

د ریفورم برېتانیا پارلماني غړي لي اندرسن وویل: "د دې پر ځای چې د کډوالو په اړه د سوداګرۍ په څېر هوکړې وشي، باید تمرکز د خپلو پولو پر خوندي کولو او بندولو وي."

هغه زیاته کړه: "دغسې یوه تګلاره به اغېزناکه، لږ لګښتي او ډېره ساده وي."

اندرسن دا هم وویل: "لومړیتوب باید د ناقانونه کډوالو شمېر راکمول وي، نه دا چې یوازې یې بدل کړو."

د لبرل ډېموکرات ګوند ویاند وویل، د کډوالو د بېرته ستنولو یوه هوکړه "مثبت ګام دی او موږ یې ملاتړ کوو."

ویاند زیاته کړه: "موږ باید دغه خطرناکې لارې پای ته ورسوو [ختمې کړو]. محافظه‌کارانو ډېر کلک غږ پورته کړ، خو د کوچنیو بېړیو ستونزه یې حل نه کړه."

د زرغون ګوند یا 'ګرین پارټي' نظر هم غوښتل شوی، خو لا یې څه نه دي ویلي.

په ۲۰۲۳ کال کې، صدراعظم سر کېیر سټارمر ویلي وو دی به هڅه وکړي د اروپايي اتحادیې له غړو سره د کډوالو د بېرته ستنولو یوه ټولیزه هوکړه ترلاسه کړي.

خو له تېر کال د ټاکنو ګټلو راهیسې لا دا ډول هوکړه نه ده ترسره شوې.

تمه ده چې دا ډول اروپایي توافق د هنګري په شان له ځینو هېوادونو سره له مخالفت سره مخامخ شي، ځکه چې هغوی د کډوالو پر وړاندې سخت دریځ لري.

تر اوسه د برېتانیا حکومت تمرکز پر دې دی چې د انساني ‌قاچاق شبکې وځپي، چې ناقانونه کډوال راکم کړي – هغه لویه ننګونه چې کارګر ګوند ورسره مخامخ دی.

د روان کال پیل کې حکومت د انسانانو له قاچاق سره د مبارزې لپاره یو لړ اقدامات اعلان کړل، چې په کې په سمندر کې د نورو د ژوند په خطر کې اچولو یو نوی جرم هم شامل دی چې تر پنځو کلونو پورې د بند سزا لري.

وزیرانو ټینګار کړی چې د ناقانونه کډوالۍ د حل لپاره کومه "یوه یوازینۍ چاره" نشته او دا وروستۍ طرحه یوازې له هغو ګڼو انتخابونو یوه ده چې غور پرې روان دی.

د کورنیو چارو وزارت وروستي معلومات ښیې چې د سې شنبې په ورځ په ۱۲ کښتیو کې ۷۰۵ کډوال ډوور ته ورسېدل - چې سږکال تر دې دمه تر ټولو لوړ ورځنی شمېر دی.

دا شمېر سږکال ۸،۸۸۸ ته رسېدلی، چې د تېر کال د همدې مودې په پرتله ۴۲ سلنه زیاتوالی ښيي.

د کورنیو چارو وزارت ویاند وویل: "لومړي وزیر او د کورنیو چارو وزیر دواړو څرګنده کړې چې برېتانیا او فرانسه باید نژدې همکاري ولري چې په ځانګړې توګه د قانون پلې کولو اړوند د کوچنیو بېړیو دا خطرناک تګ راتګ بند شي."

"موږ لا دمخه له فرانسويانو موافقه ترلاسه کړې ده چې په ساحل کې د افسرانو یوه نوې ځانګړې قطعه ځای پر ځای کړو، د استخباراتو یوه متخصصه څانګه پیل کړو، د پولیسو شمیر زیات کړو او فرانسوي چارواکو ته نوي واکونه ورکړو چې په کمو اوبو کې مداخله وکړي."

"موږ له فرانسې او نورو اروپايي هېوادونو سره، چې له ورته ستونزو سره مخ دي، خپله همکاري پراخوو او نوي او نوښتګر اقدامات ارزوو چې د قاچاق کوونکو د کاروبار جرړې وباسو."